چاپ کتاب

چندی پیش خبری در ارتباط با واگذاری نظارت بر کتاب به بخش خصوصی طی یک قرارداد تطبیق کتاب با ضوابط نشر با یک موسسه خصوصی و بازنشر آن در فضای مجازی به گوش رسید که واکنش سریع معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را به همراه داشت. این معاونت طی گزارشی اعلام کرد: 

انتشار خبری درباره قرارداد تطبیق کتاب با ضوابط نشر با یک موسسه خصوصی و بازنشر آن در فضای مجازی، توضیحات زیر در این خصوص ازسوی معاونت فرهنگی ارائه شد:

هرگونه کار به جهت نظارت بر روی کتاب و نشر یک امر نظارتی می باشد که طبق ماده ۸  قانون مدیریت خدمات کشوری امور نظارتی از وظایف حاکمیتی بوده و به خاطر تبصره ماده ۲۴ همین قانون کلیه امور حاکمیتی قابل واگذاری نمی باشد، به همین دلیل مبرهن می باشد که  بررسی و نظارت بر کتاب یک امور حاکمیتی بوده و به خاطر این با هیچ قراردادی نمی شود واگذار نمود.

این معاونت همچنین افزود، اما امور اجرایی و اداری کتاب و نشر را می‌تواند به دلیل ماده سیزده قانون مدیریت خدمات کشوری به بخش خصوصی واگذار نمود. طبق این قانون امور تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی با رعایت مفاد اصل 29 و 30 قانون اساسی به وسیله توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی تعیین صلاحیت شده و با نظارت و حمایت دولت انجام می‌شود که مطابق با بند دوم همین اصل خرید خدمات از بخش تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی خصوصی ازجمله این موارد می باشد.

وی همچنین افزود مطابق با قانون، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بمنظور اینکه بتواند نظارت بر مقوله نشر و کتاب را با دقت، سرعت و بدون نیاز به استخدام در دستگاه های اجرایی به بهترین شکل ممکن انجام دهد برخی امور اجرایی و اداری حوزه نشر را از طی قراردادی به یک موسسه خصوصی واگذار کرده است.